أبرز المخالفات وصور الفساد في مصلحة الجمارك

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة

ضمن تقرير أعدته اللجنة المالية بجبهة انقاذ الثورة
بداية وقفت اللجنة على التقارير الايرادية لمصلحة الجمارك للعام 2012 الصادرة عن مصلحة الجمارك الآتية:
1. التقرير السنوي لمصلحة الجمارك لعام 2012.
2. المجلة الجمركية الصادرة بتاريخ ابريل 2012.
3. الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام 2012.
وعند اطلاع اللجنة على ما جاء في التقارير سالفة الذكر وجدت أن هناك تناقضاً بين تقرير المصلحة السنوي مع المجلة الجمركية ناهيك عن تناقضهما مع الحسابات الختامية للموازنة العامة لنفس العام ..على النحو التالي:
‌أ. هناك تناقض بين تقرير مصلحة الجمارك لعام 2012 وما ذكرته المجلة الجمركية، حيث أظهرت المصلحة في تقريرها أن إجمالي ما تم توريده للخزينة العامة للدولة مبلغ (84.836.000.0000) بينما ذكرت المجلة أن ما تم توريده هو مبلغ(.000.000 84.835) اربعة وثمانون مليار وثمانمائة وخمسة وثلاثون مليون ما يعني أن هناك فارق مبلغ مليون ريال.
‌ب. التقرير السنوي الرسمي يوضح أن اجمالي ايرادات الرسوم الجمركية المحصلة وموارد المعفيات وموارد الادخال المؤقت بلغت (114.507.000.000) لعام 2012 بينما حسب المجلة بلغت الرسوم الجمركية والرسوم المعفاة ورسوم السماح المؤقت للعام ذاته مبلغاً وقدره (108.895.000.000) مائة وثمانية مليار وثمانمائة وخمسة وتسعون مليون ليتضح أن هناك فارقاً بين المجلة والتقرير بمبلغ(5.612.000.000) خمسة مليارات وستمائة واثني عشر مليون ريال.
‌ج. بالرجوع للحسابات الختامية العامة لموازنات الدولة نجد أن ما ورد فيه من إجمالي ايرادات الجمارك لعام 2012 هو (89.165.576.013) تسعة وثمانون ملياراً ومائة وخمسة وستون مليوناً وخمسمائة وستة وسبعون ألفاً وثلاثة عشر ريالاً لا غير، وهنا يوجد فارق مع ما ذكرته وزارة المالية ومصلحة الجمارك في تقريرها مبلغ وقدره (4.329.576.013).
‌د. وحيث لاحظت اللجنة فوارق في أرقام ايرادات المصلحة بالمقارنة مع تقريرها العام السنوي وعدم التطابق في الاجمالي عند التنزيل مما يؤكد عدم تطابق الايراد في البنك المركزي مع تقاريرها.
‌ه. بالإضافة الى التناقضات سالفة الذكر لاحظت اللجنة أن الزيادة التي تحدثت عنها الحكومة في تقريرها حول الإيراد الجمركي المحصل لعام 2012 لا ترجع لتحسن الأداء الجمركي وانما لعوامل أخرى نوردها على النحو التالي:
1. تحصيل رسوم بيانات جمركية معلقة من سنوات سابقة حيث أنه تم توريد أكثر من ستة مليارات ريال حسب ما كشفته مذكرة مرفوعة من مستشار رئيس مصلحة الجمارك لرئيس المصلحة .
2. ترسيم السيارات حيث أن ايرادات السيارات في 2012 بلغت مبلغ 16.805.029.329.25 ريال أي بزيادة عن العام 2011م مبلغ 10مليارات و736مليوناً و215 الفاً و775 ريالاً حسب التقرير الايرادي لمصلحة الجمارك للعامين.
وإن الزيادة في الايرادات خلال الفترة من 1/1/2013م الى 30/7/2013م أغلبها من ايرادات السيارات الجمركية ويلاحظ عجز في الايراد لبقية الاصناف وصل الى 27% ومنها الى 36% بينما تلاحظ زيادة بنسبة 148%من رسوم السيارات والتي بلغت للفترة المحددة فقط 15.856.774.512. ريالا خمسة عشر ملياراً وثمانمائة وستة وخمسين مليونا وسبعمائة واربعة وسبعين الفا وخمسمائة واثني عشر ريالا أي بزيادة على المقابل لنفس الفترة من العام 2012 9مليارات 473مليونا 173الفا و910 ريالاً ومن خلال ماسبق يتضح أن هناك عجزاً في الايراد الجمركي وأن ايراد السيارات لا يعتبر ايرادا وللتأكيد نورد مثالا على ان هناك تلاعباً واضحاً في الايراد مقارنة مع الاستيراد ولنأخذ مثلا بالمقارنة للفترة مع عام 2013م و2012 للاستيراد والايراد لجمرك المنطقة الحرة كمثال:
أولا:- مقارنة من حيث الاستيراد للعامين 2011 و2012
ثانياً: مقارنة من حيث الإيراد
يلاحظ من خلال المقارنة السابقة يتضح الآتي: على الرغم من زيادة حجم الواردات بنسبة كبيرة مقارنة بالعام المقابل إلا أن الزيادة في الايرادات لا تتناسب مع نسبة الواردات الأمر الذي يؤكد وجود تلاعب وفساد كبير في الأداء الجمركي نورد فيما يلي رصداً لأبرز المخالفات:
أولا: التهرب الجمركي
لاحظت اللجنة من خلال المواد القانونية والهيكل التنظيمي المحددة بقانون الجمارك والقوانين الأخرى في مجال التحريات ومكافحة التهريب على أن مهام الجمارك لا يقتصر على المنافذ الجمركية فحسب، بل يمتد إلى النطاق الجمركي والمنطقة الجمركية في مجال الرقابة والتحري ومكافحة التهريب الجمركي.
ويتضح أن مصلحة الجمارك لم تمارس أي مهام أو إجراءات قانونية حيال مكافحة التهريب بشقيه بالرغم من وجود قطاع للضابطة الجمركية ومكافحة التهريب في رئاسة المصلحة وفروعها في المحافظات ويتبعها عدد من الإدارات العامة وعلى سبيل المثال الإدارة العامة للتحريات والإدارة العامة للضابطة الجمركية .
ويتضح ذلك من خلال ما يلي:
‌أ. وقفت اللجنة على تقرير رسمي يوضح التهريب المباشر ولصنف (سجائر) والتي بلغت الرسوم والضرائب المستحقة عليها مبلغاً وقدره (747,860,062) ريالاً فقط سبعمائة وسبعة وأربعين مليوناً وثمانمائة وستين ألفاً واثنين وستين ريالاً خلافا للغرامة التي لا تقل عن مثل الرسوم وهي كمستحقة لخزينة الدولة على ثلاثة مستوردين ولعدد (348) بياناً جمركياً تتراكم سنويا على المستوردين من عام 1999م وحتى عام 2012 أي متراكمة ويستمر التعليق للبيانات الجمركية سنة تلو الآخرى دون تسديد ما قبلها من بيانات معلقة ولا يوجد أي مبرر لتعليقها ويفترض تسديدها أولا بأول وفقا للأنظمة الجمركية… وفي حالة عدم الالتزام من قبل المستثمرين بالأنظمة الجمركية , يفترض على الجمرك عدم الإفراج عن أي شحنات جديدة ما لم يتم تسديد ما قبله.
مع أن تلك السجائر استوردت باسم المناطق الحرة إلا أن بيعها تم في الأسواق المحلية وهذا العمل بحد ذاته مخالفة قانونية ويندرج تحت بند التهريب المباشر.
‌ب. تهريب مباشر من المنافد الجمركية وتساهل في ادخال مواد مخدرة.
شهدت الاعوام 20082009م وبجهود شخصية لموظفين جمركيين اكتشاف الكثير من حالات تهريب المخدرات لكن في الاعوم الاخيرة الى اليوم لاحظت اللجنة انه لم يكتشف فيها سوى حالة واحدة بيوم 19/11/ 2013م في جمرك ميناء الحديدة ويرجع التراجع في اكتشاف هذه المواد الى اقصاء قيادة المصلحة كل من له يد في اكتشاف هذه الحالات .
‌ج. وحصلت اللجنة على وثائق تكشف عن تساهل في تهريب مواد مخدرة، عبر جمرك المنطقة الحرة بعدن، والوثيقة عبارة عن تقرير لمختبر البحث الجنائي بأنه تم فحص عينة للإشتباه بوجود منتجات نبات القنب الهندي “الحشيش” وكانت النتيجة سلبية.
و لم يحدد التقرير اسم الصنف الذي كان من المفترض تحديده أو فحصه بمختبر آخر ليتم تحديد الصنف، غير أن إدارة الجمارك وجهت باتخاذ الاجراءات القانونية، على الرغم من طلب رئيس قسم المعاينة بإحالة العينة إلى الهيئة العامة للأدوية أو هيئة المواصفات والمقاييس لفحصها، وتحديد اسم الصنف، ومع ذلك تم الرد على الطلب بتسجيل العينة، دون اسم وإنزالها المخزن.
حصلت اللجنة على وثائق أخرى تتعلق بإخراج اربعة عشر كرتونا من ميناء الحاويات بعدن دون عرضها على الجمارك ما يدل على أن هناك تنسيقا مسبقا مع أشخاص ذكرتها التحقيقات.
وتوضح مذكرة مرفوعة من رئيس قسم المعاينة إلى مدير عام جمرك المنطقة الحرة، كشف من خلالها تلقيه اتصالا من شخص أخرج بضاعة عبارة عن طرود من الأعشاب، كشف له خلالها أنه أخرج الكمية في غمارة قاطرة محملة في حاوية.
وتوصل تقرير رفعه مدير أمن المنطقة الحرة إلى مدير عام جمرك المنطقة الحرة إلى فرضيتين لخروج الطرود.
وطبقا للتقرير فالفرضية الأولى تشير إلى أن الطرود خرجت في كبينة قاطرة، أثناء دخولها لتفريغ حاوية، وخروجها بدون حاوية، عبر بوابة ميناء الحاويات ليلا، بتنسيق واتفاق، بين السائق وصاحب البضاعة.
وأشار التقرير أن هناك فرضية ثانية لخروج الطرود وتتمثل بإخراج الطرود في سيارة صاحب البضاعة، بعد تمريرها عبر موظفين في الجمارك، كون أحد الموظفين أشار إلى أن صاحب الطرود ادخل البضاعة من الباب الخلفي، بعد قلب الكرسي الأوسط للسيارة، وتم اخراجها بتواطؤ مع رجال الأمن في البوابة.
وأشار التقرير إلى أن الفرضية الأولى أكثر واقعية، وتتطابق مع ما أورده تقرير رئيس قسم المعاينة، فضلا عن أن خروج القاطرات غير المحملة بالحاويات تكون أقل اشتباهاً لرجال الأمن، فضلا عن غياب الانارة المناسبة في البوابة، كون القاطرة خرجت ليلا.
وكشف التقرير جملة من المخالفات في هذه الشحنة، التي تعد نموذجا لما يحصل في جمرك المنطقة الحرة، حيث يشير التقرير إلى أن رسائل مدير جمرك المنطقة الحرة إلى الأمن لم تشر إلى نوع البضاعة المهربة، على الرغم من وجود بيان جمركي بها، يشير إلى أنه أعشاب طبية، غير أن المعاين يقول إنها جينسنج حبوب.
كما كشف التقرير عن تضارب بين رسالة مدير الجمرك وبوليصة المستورد، حول اسم الشخص المستورد، وكذلك بلد المنشأ الذي أكد التقرير أنها هونج كونج وليس الصين.مع قيام بعض موظفي الجمارك إلى بإخفاء البيان الجمركي الخاص بالكمية إلى حين كشفها بلاغ رئيس قسم المعاينة إلى مدير الجمرك .
ثانيا:مليارات معلقة وفساد في تحصيلها
وقفت اللجنة على تقرير (رسمي ) مرفوع إلى وزير المالية ومكون من (25 ) صفحة والمرفوع بتاريخ 19 /1/ 2013م والذي يشير إلى بيانات معلقة ومخالفات قانونية وإيرادات مهدورة على النحو التالي:
1. هناك بيانات معلقة من واقع تقارير النظام الآلي والتي بلغت (11.750) بياناً جمركياً عن اجمالي رسوم وضرائب معلقة عليها بلغت 279ملياراً و913مليوناً و146 الفاً و266ريالاً
2. بلغ عدد البيانات الجمركية المعلقة يدويا 5320بياناً واغلب تلك البيانات مفقودة وبعضها غير محددة الرسوم والضرائب مما أدى إلى عدم تحديد الرسوم الجمركية والضرائب على تلك البيانات .
3. البيانات الجمركية (المعلقة) تحت نظام (السماح المؤقت) وهي نوع من أنواع الفساد والإضرار بالمال العام حيث بلغ مقدار المبالغ المهملة تحت هذا النظام ما يقارب (3) مليارات و(200) مليون و(196) ريالاً لم تسدد إلى الخزينة ولم يعد تصديرها رغم تجاوز الفترة القانونية لبقائها في البلاد وهذه لأعوام سابقة حتى 2011م وقد أشار التقرير الى استغراب معديه (بأن يشمل دخول سجائر تحت هذا النظام ومن ميناء عدن بالاضافة الى ان اغلب البيانات الجمركية تحت هذا النظام باسم جهات حكومية) وهذا ما لفت استغرابهم..(لعدم قانونية ذلك).
وقفت اللجنة على مذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والموجه إلى رئيس مصلحة الجمارك برقم 660 وتاريخ 16/ 2/ 2013م حول الفساد المستشري في جمرك ميناء الحديدة حيث ورد في مذكرة الجهاز بان البيانات الجمركية المعلقة عدد 4854 بيان جمركي وبرسوم جمركية وعوائد أخرى مستحقة منها بمبلغ 323مليار و8880مليون و753الفاً و608ريالات ومنها ماهو معلق في عام 2011م بلغت (62 ملياراً ) أي خلافاً لما ورد في تقرير اللجنة الجمركية والتي حددت البيانات المعلقة عدد 5419 بياناً جمركياً بمبلغ 134ملياراً و463 مليوناً و970 الفاً و221 ريالاً وهذ ما يؤكد ان النظام الآلي الجمركي الذي تتباهى به قيادة مصلحة الجمارك مخترق ان لم يكن فاسداً ومع كل هذا لم تقم مصلحة الجمارك بأي شيء يذكر لاستعادته.
كما وقفت اللجنة على تقرير رسمي مؤرخ بتاريخ 10/12/2012و موجهة الى رئيس مصلحة الجمارك ومرفقة الى وزير المالية بوثيقة رقم (9) بتاريخ 24/6/2013م يكشف عن مخالفات لأحكام قانون الجمارك والقانون المالي ومن ضمن تلك الحالات قطع قسائم تحصيل بمبالغ غير مدفوعة في الجمرك أو اشعارات بنكية موردة الى حساب الجمرك وعلى سبيل المثال قسائم تحصيل رقم مطبعي(776223) (776224) (776221) (776220) (776225) (776226) بتاريخ 9/10/2012م من جمرك مطار صنعاء (بضائع ) وكذلك اصدار استمارات اعفاءات برسوم مطبوعات لبيانات جمركية أخرى معلقة بحجة أن الجمرك أهمل تسديدها من سنوات سابقة.
ووقفت اللجنة على مذكرة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رقم (552/1) بتاريخ 10/11/2013م موجهة الى وزير المالية والتي ذكرت أن االرسوم الجمركية مع الغرامات التي تهربت عن دفعها شركة هيونداي للدولة مبلغ(13.814.338)دولاراً.
مخالفات باسم السماح المؤقت
وقفت الجنة على وثائق” تكشف مخالفات وتهرباً وتحايلاً على دفع مبالغ مستحقة للخزينة العامة للدولة، كرسوم جمركية، من قبل بعض الجهات. والوثائق تكشف عن دخول مولدات كهرباء وأدوات أخرى مثل “أواني مطبخ باسم المصنع اليمني السعودي للإسمنت في (باتيس) بأبين خلال شهر يونيو 2010م، لعدد (6) بيانات منها “5” بيانات عبر ميناء المعلا و”1″ بيان عبر جمرك المنطقة الحرة.
وعلى الرغم من أن تلك المواد لا تنطبق عليها شروط نظام السماح المؤقت بالإضافة الى أن الفترة القانونية لبقاء تلك المواد قد انتهت ،فقد تم توريد الضمانات المالية لعدد أربعة بيانات منها عدد (3) بيانات من جمرك المعلا و(1) بيان من جمرك المنطقة الحرة بينما عدد (2) بيانات لم تسدد.
و مع أن توجيهات رئيس الوزارء تقضي بالموافقة على نقل ملكية تلك المواد إلى مؤسسة الكهرباء، الا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب وجهتا بإعادة ما تم توريده من ضمانات وتحويل البيانات من مصنع باتيس إلى مؤسسة الكهرباء وتحت نظام السماح المؤقت..
يتضح من خلال الوثائق مخالفات قانونية والمتمثلة في:
1. أن الشركة التي طلبت نقل أو تأجير المولدات هي شركة “اجريكو” وليس المستورد الذي هو المصنع اليمني للإسمنت.
عدم قانونية دخول مثل هذه الحالات تحت هذا النظام إلا وفق شروط ورسوم “جعالة” للجمارك وضرائب خاصة وان دخولها للإيجار كما وضحتها المذكرات الأخرى.
2. إن إعادة الرسوم من الخزينة العامة مخالفة صريحة للقانون خاصة وان المولدات استهلكت ولها أكثر من عامين إضافة إلى مخالفاتها للإيجار، وتعتبر بمثابة المنتهي.
3. بالرغم من تنبيه الدوائر الجمركية المعينة بالأمر من المخالفات إلا أن الإصرار من قبل المسئولين جعلهم ينفذون، طبقا لما تحكيه الوثائق المرفقة.
4. هناك أدوات مطبخ مدونة على البيان الجمركي رقم “35t” الصادر من جمرك المنطقة الحرة إلا أن المالية أعادت رسومها واعتبرتها مولدات.
5. عدم وجود اتفاقية بين مؤسسة الكهرباء وشركة اجريكو رغم أنها ليست صاحب الحق ولا توجد ايضا اتفاقية بين مؤسسة الكهرباء والمصنع اليمني السعودي في باتيس الذي يعتبر المالك الفعلي وان مؤسسة الكهرباء اكتفت بتحرير مذكرة تطلب تغيير البيانات الجمركية باسمها مع الاخذ بالاعتبار ان المؤسسة العامة للكهرباء لا تخضع مستورداتها للاعفاءات طبقا للقانون رقم (12) للعام 2010م الذي يقضي بخضوع كل مستوردات الجهات الحكومية للرسوم الجمركية ما عدا مستوردات وزارتي الدفاع والداخلية.
ويلاحظ أن من قاموا بإهدارالمبالغ الباهظة هم انفسهم من حصلوا على ترقيات ومناصب عليا وقيادية في المصلحة، بدلا من مساءلتهم ومحاسبتهم.
فساد المنافذ الجمركية..جمرك مطار صنعاء نموذجا
هناك مبلغ (1.214.840.551 ) ريالاً تحرم منها خزينة الدولة نتيجة مخالفات جمركية في جمرك مطار صنعاء الدولي (بضائع) وحصلت اللجنة على تقرير مرفوع من اللجنة المكلفة بالنزول الميداني الى جمرك مطار صنعاء الى وزير المالية بتاريخ 15/4/2013م، حيث يكشف التقرير المكون من أربع صفحات جملة من المخالفات على النحو التالي:
1) الجمرك قام بإعادة “351” ضمانة مالية إلى أصحابها، بعد انتهاء مدتها، ما يعد مخالفة للأنظمة المعمول بها، والتي يفترض مصادرتها، وهو ما حرم الخزينة العامة مبلغ ” 600.467.273″ ريالاً.
2) تعمد تأخير المبالغ الموردة لحساب الأمانات في البنك المركزي، لعدة سنوات، والتي يفترض تسديدها، وهذه المبالغ تخص ضمانات البيانات الجمركية، حيث رصدت اللجنة في هذا الجانب مبلغ “262.660.038” ريالاً.
3) و جود “204” بيان جمركي معلق، تحت وضع الرسوم مبلغ وقدره “99.527.442” ريالاً، وذلك خلال الفترة من 01/01/2002 وحتى 31/12/2012م، ما يشير إلى وجود حالة تسيب كبير، يكبد الدولة ملايين الريالات.
4) منح التجار تسهيلات على حساب الخزينة العامة للدولة، تتمثل في الافراج عن بضائعهم، مقابل ضمانات وصفتها المذكرة بالوهمية مثل الشيكات غير المقبولة الدفع أو نقدية وهمية غير موردة في صندوق الدائرة.
5) هناك تلاعب بالإيراد من خلال الافراج عن البضائع تحت وضع الضمان، ما يؤدي إلى تأخير الرسوم المستحقة للخزينة العامة عن موعدها المحدد. وأشارت المذكرة إلى أن هذا التلاعب يتم مع الشركات التجارية، التي لا تتمتع بالإعفاءات الجمركية.
6) رصدت لجنة المراجعة طبقا للتقرير “605” ضمانات، بما قيمته أكثر من “835” مليون ريال، منها ضمانات منتهية ومستحقة السداد بأكثر من “262” مليون ريال، حتى تاريخ 26/01/2013م، وبين هذه الضمانات ضمانات بنكية منتهية بأكثر من “4” ملايين ريال.
7) قيام المصلحة والدائرة بتمديد “312” حالة خلال العام 2012، من (5 -6) أشهر، مع أن المعمول به أربع كحد أقصى مع وجود مبررات.
8) وجود مخالفة في الافراج عن الشحنات المستعجلة، دون استكمال الاجراءات الجمركية بشأنها في حينه، ما يؤدي إلى تعليق وتأخير الرسوم الجمركية والعوائد المستحقة للخزينة العامة، حيث رصدت لجنة المراجعة “887” بوليصة تم الافراج عنها خلال العام 2012.
9) وجود خلل في الآلية المتبعة في تسديد البيانات المعلقة على ضريبة المبيعات، للجهات الحكومية المعفية من الرسوم الجمركية.
10) وجود مخالفة فادحة تتمثل في استخدام رمز الرقم الضريبي (999999) لأكثر من مرة من قبل نفس المستورد، وبصورة متكررة تراوحت بين (21 – 10 – 9) مرات، لنفس الأشخاص خلال العام 2012، ما يعد مخالفة قانونية، كون التعليمات تقضي باستخدام ذلك الرمز للمستورد لأول مرة، والذي لا يملك رقماً ضريبياً ولمرة واحدة فقط.
11) وجود مخالفة فيما يتعلق بالإفراج عن البضائع (المتروكة) من داخل الحرم الجمركي، بدون أي اجراءات، كاستيفاء الرسوم الجمركية أو أي ضمانات ووجود “50” بوليصة في هذا الجانب دون وجود البضائع المشمولة بها.
12) وجود مخالفة خطيرة تتمثل في الافراج عن البضائع بدون المستندات الأصلية، حيث كشفت اللجنة وجود “464” حالة خلال العام 2012، وبالتكرار لنفس التاجر أو الشركة بما يراوح (23 – 37 – 99) مرة، حيث تعطي التعليمات فرصة واحدة للتاجر مقابل ضمان بإيصال المستندات الأصلية، وهذه المخالفة تثير كثيراً من الشكوك، فيما يتعلق بنوعية البضائع وبلد المنشأ وغيرها.
رغم أهمية ما جاء في التقرير اكتفى وزير المالية باصدار مذكرة الى رئاسة الجمارك اكتفت بعدد من التعليمات لرئاسة المصلحة وجمرك البضائع في مطار صنعاء، دون أن يتم احالة المخالفين والمتسببين في تلك المخالفات، التي أدت الى حرمان الخزينة العامة للدولة مبلغ وقدره (1.214.840.551 )ريالاً للإجراءات القانونية الرادعة.
فساد الإعفاءات الجمركية
1. لاحظت اللجنة إستمرار مصلحة الجمارك في منح إعفاءات جمركية لجهات حكومية ومستوردين بالمخالفة لقانون الجمارك المعدل رقم 12 لسنة 2010م.
2. كما لاحظت ارتفاع عدد الإعفاءات الجمركية سنة بعد أخرى والمبين على النحو التالي.
– بموجب المجلة الجمركية للتقريرالسنوي الصادرة عن مصلحة الجمارك في شهر ابريل 2013م بلغت موارد الإعفاءات الجمركية لعام 2012 مبلغاً وقدره (22.171.000.000) اثنان وعشرون مليارا ومائة وواحد وسبعون مليونا بينما التقرير السنوي الرسمي ينص على أن موارد المعفيات الغير محصلة (28.238.000.000) ثمانية وعشرون مليارا ومائتان وثمانية وثلاثون مليونا، ويلاحظ مما سبق ان هناك فارقاً بين التقريرين للمعفيات ولنفس العام فقط (6.067.000.000) ريال .
– ورد في التقرير السنوي الرسمي أن موارد الاعفاءات الجمركية لعام 2011م (22.087.000.000) ريال بينما ما ذكرته المجلة سالفة الذكر أن الاعفاءات الجمركية للعام ذاته مبلغ (19.208.000.000) تسعة عشر مليار ومائتان وثمانية مليون ريال ليتضح من خلال ذلك أن هناك فارقاً بين الارقام الواردة في المجلة وبين التقرير الايرادي الرسمي السنوي مبلغ (2.879.000.000) .
– وورد في التقرير الإيرادي الرسمي للفترة من يناير/2013م الى يوليو من العام نفسه أن مبالغ الاعفاءات بلغت (20) مليارا و(871) مليون بينما للفترة المقابلة من عام 2012 (16) مليار و(60) مليون أي بزيادة عن المقابل في العام السابق (4) مليارات (811) مليوناً وبنسبة زيادة (30%) ليتضح من خلال ما سبق أنه ليس هناك أي تحسن في العمل الجمركي رغم كل القوانين التي صدرت لتحسين أدائه.
3. ولاحظت اللجنة منح اعفاءات بنسبة (50%) لبضائع جاهزة وزراعية تحت مسمى مدخلات للصناعة بينما تباع في الاسواق مثل (السمسم، الشاي، السكر،…الخ) حيث تكشف وثائق أن مبلغ ( 1.123.000.000) قيمة بيانات (23) بيان تحرم منها خزينة الدولة بسبب إعفاء مادة الشاي التابعة لمؤسسة الكبوس ( باعتبارها مادة خام تدخل في التصنيع) وبموجب قانون الإستثمار مع ان مادة الشاي لا يتم اعادة تصنيعها انما يتم تغليفها وبالإمكان استهلاكها فور وصولها الميناء .
4. منح اعفاءات باسم منظمات دولية لتجار دون أي رقابة جمركية أو إيصال أي ايراد مخزني وهذا النوع من الاعفاء تقوم المنظمات بإنزال مناقصات لمادتي الدقيق والارز كتبرعات وكون تلك المادتين معفيتان من الرسوم الجمركية وفقا لقانون التعرفة الجمركية الا أن التاجر الذي ترسي عليه مناقصة استيراد هذه المادتين يقوم باستخراج اعفاءات من مصلحة الجمارك لأصناف أخرى مثل الفاصوليا ،الدخن، التمر..الخ يتم بيعها بالأسواق.
5. منح اعفاءات تحت نظام (A.T.Z) الذي يتم بموجبه الإعفاء من الرسوم الجمركية بنسبة (48%) للسلع ذات المنشأ العربي بموجب اتفاقية بين الدول العربية وحددت الاتفاقية نسبة (معينة) من المواد الخام التي تحظى بهذا التميز… لكن ما يجري لا غلب المستوردين تحت هذا النظام لم ينطبق عليها هذا التخفيض لعدة مخالفات ورغم ذلك تمنحها الجمارك تخفيضا نورد منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ‌. وقفت اللجنة على مذكرة المصلحة رقم (3771/7) بتاريخ 12 /5/2012م بشأن سلعة الجبن ذات المنشأ العربي والتي تتعامل معه فروع الجمارك على التخفيض التدريجي للرسوم رغم أن مستنداته مزورة ويقدم التاجر إقراراً بقيمة جمركية للكرتون الواحد (20.04$) وهذه القيمة خاضعة للتخفيض التدريجي بنسبة (48%) من الرسوم با عتبارها منشأ عربيا بينما القيمة الصحيحة (40.8$) وبعد إبلاغ لجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي بدوره أبلغ مجلس النواب بتقرير رسمي وعند مطالبة المصلحة التاجر بمبلغ وقدره (551) مليوناً و(29) الفاً و(120) ريالاً خلافا للغرامات الجمركية إلا أن التاجر رفع دعوى على الجمارك بحجة أن التزوير تم بموجب طلب الجمارك وأن كافة التجار المستوردين يتعاملون بمستندات مزورة وفقا لتعميم المصلحة للاسعار الجمركية .
ب‌. منها ما تستورد من بلدان غير عربية وبمستندات (مزورة) واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ويقدم التاجر إقراره بأنها (منشأ عربي) وتعتمدها فروع الجمارك إنها خاضعة للتخفيض التدريجي للرسوم الذي بلغ نسبة 48% من الرسوم الجمركية.
ت‌. نسبة المادة الخام (العربي) في كثير من الحالات لا تنطبق عليها شروط الاتفاقية مثل الحديد.
ث‌. عدم وجود مايثبت دلالة المنشأ على بعض السلع… وهذا طبعا مخالف للقرار المنظم لهذا النظام.
ج‌. المستندات المقدمة لبعض السلع مخالفة تماما للاتفاقية وللقرار المنظم لذلك.
كل هذا وغيره يحظى بإعفاءات من الرسوم الجمركية وبنسبة (48%) وعند الاكتشاف لجزء يسير ويسير جدا منها تكتفي المصلحة بتحرير مذكرات إلى الدوائر والدوائر تكتفي بإعلانات على (الحائط) وتقيد قضاياها ضد (فارين من الجمارك) رغم أنهم معروفون لديهم ويترددون عليهم شبه يومي…
التلاعب بالقيمة الجمركية وتزوير الفواتير
أ‌- التلاعب بالقيمة الجمركية للسلع المستوردة من خلال قيام مصلحة الجمارك بانزال تعميمات بأسعار تأتي بمعدل القيمة الجمركية للحاوية دون النظر الى التصنيف والكمية التي بداخل تلك الحاوية وهناك أسعار لأصناف اخرى لا تساوي ال (5%) من القيمة الصحيحة لها لأغلب الأصناف، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
1. وقفت اللجنة على العديد من تعاميم الأسعار الصادرة من رئاسة مصلحة الجمارك الى فروعها والتي سببت العديد من الإختلالات وأجبرت المتعاملين مع الجمارك تزوير المستندات بما فيها الفواتير الجمركية وبما يتفق مع تلك التعاميم السعرية الصادرة عنها.
2. كما وقفت اللجنة على العديد من الفواتير المزورة واطلعت على عينات من قيمة الأصناف ووجدت أن قيمة الدرزن الفساتين النسائي (6$) أي بمعدل القيمة (1320)ريالا، كما وجدت أن القيمة الاصلية لهذا الصنف ومن خلال فواتير أصلية قيمة الواحدة (وليس الدرزن) (67)وان صيني أي بإجمالي مبلغ (804) أي وان صيني للدرزن أي أن سعر الدرزن بالدولاربلغ (131)دولارا.
3. مبلغ (532.000.000) مليون تحرم منه خزينة الدولة عبارة عن فارق رسوم جمركية وضرائب وعوائد اخرى لسلعة الدجاج المجمد خلال العام 2012 حسب ما نشره موقع الوسط الاخباري بتاريخ 6/3/2013م.
4. التلاعب بالبنود التعريفية من اجل التهرب من دفع الرسوم الجمركية الحقيقية مقابل إتاوات لأشخاص محدودين وقياديين في مصلحة الجمارك.
حيث كشفت مذكرة رسمية بتاريخ 19/3/2013م عن أن المبلغ المفقود من الرسوم الجمركية لعدد اثني عشر بياناً جمركياً فقط مبلغ وقدره (14157801 ريال) أربعة عشر مليوناً ومائة وسبعة وخمسون ألف وثمانمائة وواحد ريال…. كفارق فئة رسم جمركي ولسلعة واحدة (مادة الاسفلت) وفي منفذ جمركي واحد حيث أن الجمرك اخضع السلعة لبند تعريفي فئته 5% بينما يخضعها قانون التعرفة لفئة 10%.
حصلت اللجنة على وثائق تكشف عن إعفاءات جمركية عن طريق التلاعب بالبنود التعريفية الجمركية من خلال تقديم (التاجر أو المخلص الجمركي ) البيان الجمركي (فإن كان الصنف يخضع لفئة رسم بنسبة معينة من القيمة مثلا (5%)).. إلا أن مقدم الإقرار يقوم بإخضاعه لبند تعريفي لسلعة “معفية” من الرسوم،و على الرغم من اكتشاف حالات من هذه من قبل الإدارة العامة للمراجعة إلا أن قيادات المصلحة تكتفي بعمل مذكرات إلى المخالفين.
كما تكشف الوثائق بأن مقدم الإقرار يقوم بتقديم إقراره لصنف يخضع لفئة الرسوم الجمركية عليها بنسبة رسم جمركي (10%) بينما اقراره يكون (5%) ومن خلال هذه الممارسات يتضح أن (50%) من اجمالي الرسوم مفقودة ويصاحبها الصمت تجاه المخالفين.
كما توضح الوثائق، التي هي عبارة عن كشف لبيانات جمركية لنفس الصنف تعاملت بدوائر جمركية أخرى بنسبة 10% .
و تشير احدى الوثائق إلى حالة تم عرضها في منفذ جمركي وقامت المصلحة بإحالتها إلى مختبر الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والذي صنفها وفق طلب التاجر وأخضعها من نسبة رسم جمركي (10%) إلى نسبة رسم جمركي بواقع (5%).
والوثيقة عبارة عن طلب من المخلص الجمركي الى مدير عام جمرك الوديعة وبموجبها قام الجمرك باستيفاء ضمان بفئة الرسم الصحيح وبنسبة 10 % ومن ثم رفع ألى المصلحة بالقضية.
والوثيقة الأخرى عبارة عن مذكرة الجمرك إلى المصلحة وضح فيها انه في خلاف مع التاجر في البند الجمركي للصنف وقد أفرج عن البضاعة بضمان وبالنسبة الصحيحة للصنف (بواقع 10%)على أساس ما تقرره رئاسة المصلحة.
وتشير وثيقة أخرى إلى رد المصلحة للجمرك بما يفيد أن الصنف زيت (بكر) محتجة بنتيجة مختبر الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس وبموجبها أعيد الضمان وخضع الصنف لنسبة (5%) بدلا من 10% بالمخالفة.
وتشير وثيقة أخرى إلى أن العبوة صغيرة وتعني أنها (جاهزة) بينما زيت الزيتون البكر يفترض أن يكون غير جاهز أي خام ويأتي بعبوات كبيرة وهذا بحد ذاته يكفي للفصل في الخلاف بين التاجر والجمرك على التصنيف.
وتكشف وثيقة مرفوعة من الوكيل المساعد لشئون الضبط إلى وكيل المصلحة ينتقد ما حصل معززة بمرفقات لكشوفات لبيانات جمركية تعامل في بقية الدوائر بفئة رسوم جمركية بواقع (10%)، والتي حررت مذكرة استفسارية الى مدير عام الجمرك عن المخالفة.
وتشير مذكرة رد مدير عام الجمرك إلى ان المخالفة تمت بمذكرة من رئاسة المصلحة بعد رفعه لها بالخلاف الحاصل بين الدائرة والتاجر والتي أفتت المصلحة لصالح التاجر وليس لصالح الجمرك.
5. التلاعب بالكميات والمسميات.
اتضح للجنة من خلال اطلاعها على العديد من محاضر الضبط والكشوفات المعدة لتلك المحاضر عدم استيفاء الرسوم الجمركية والغرامات القانونية على الكميات الزائدة وتحيدا ما يكتشف بجمرك المنطقة الحرة.
ووقفت اللجنة على ممارسات أخرى ممثلة بتقديم قيمة جمركية بالفاتورة والبيان رقم (26834)بتاريخ 4/12/2012م وعند اكتشاف قيمة اضافية في بوليصة الشحن حرر رئيس قسم المعاينة ملاحظة على ذلك البيان يوضح أن لم يرد في الاقرار والفاتورة قيمة قدرها (146.198$) إلا أن جمرك المنطقة الحرة سمح للتاجر بدخول النظام الآلي وتعديل اقراره بحيث شمل الاقرار الجديد القيمة المكتشفة
6. إن الالتزامات الشخصية أكثر من الإيراد العام.
اتضح للجنة أن ما يتم دفعه الى خزينة الدولة لا تساوي الخمسة بالمئة من المبلغ المستوجب دفعه قانونا بسبب المخالفات سالفة الذكر مما يؤكد أن الالتزامات الشخصية أصبحت تأخذ النصيب الأكبر من الايرادات العامة دون حساب أو عقاب أو مسائلة.
قال السفير الصيني تشانغ هوا في اليمن بمؤتمر صحفي له بمبنى السفارة الصينية في صنعاء أن قيمة حجم التبادل التجاري إلى اليمن من دولته فقط خمسه مليار وخمسمائة مليون دولار أي بزيادة عن تقرير الجمارك ب (15) مليون دولار حيث قالت مصلحة الجمارك في تقرير رسمي أن القيمة المستوفاة الرسوم الجمركية عنها خلال عام 2012 هي مبلغ خمسه مليار وأربعمائة وخمسة وثمانون مليون دولار أذن أين بقية قيمة السلع المستوردة إلى اليمن ومن بقية الدول التي استورد منها اليمن خلال عام (2012م).
فساد رسوم التربتك
قامت رئاسة مصلحة الجمارك بمخالفة جميع القوانين الدستورية في البلاد وخاصة قانون الجمارك حيث قامت بتوريد حساب رسوم التربتك إلى حساب خاص لدى رئاسة المصلحة بدون وجه حق من عام 2007م وحتى شهر 30 يونيو 2013م.
وتوضح هذه المبالغ التي تم توريد ها لحساب خاص برئاسة المصلحة لعام 2007م. وحتى 30 يونيو 2013م، والتي بلغت(9.842.883.895) تسعة مليار وثمانمائة وثلاثة وثمانين مليوناً وثمانمائة وخمسة وتسعون الف ريال وهي كالتالي:
 عام 2007 م 1.428.919.858 ريالاً
 عام 2008 م 1.369.259.291 ريالاً
 عام 2009 م 1.371.045.326 ريالاً
 عام 2010 م 1.645.332.395 ريالاً
 عام 2011 م 1.387.473.311 ريالاً
 عام 2012 م 1.818.403.202 ريالاً
 عام 2013 م حتى شهر يونيو 822.450.512 ريالاً
الاجمالي 9.842.883.895 ريالاً
وذلك بناء على قرار وزير المالية رقم (19) لسنة 2000م الذي نص على (فرض استيفاء رسوم خدمات على السيارات القادمة إلى الجمهورية اليمنية مؤقتا والتابعة للاشخاص الذين يكون مقر اقامتهم الرئيسي خارج الجمهورية اليمنية بواقع (200) ريال سعودي عن كل سيارة تدخل الجمهورية اليمنية مؤقتاً بدون جمارك و(100) ريال سعودي عن كل تجديد لذلك المسمى كما نص على ايداع المبالغ المحصلة في حسابات خاص لمواجهة متطلبات مصلحة الجمارك ولا يتم الصرف منه إلا بتوجيهات وزير المالية مستند القرار إلى الدستور المادة (172) من قانون الجمارك.
ومن خلال الرجوع إلى نص الدستور والقوانين النافذة تبين لنا الآتي:
1) ان جميع القوانين اليمنية لا تسمح حيث قضت المواد (144.15.13.12) من الدستور بعدم فرض وجباية اي رسم الا بقانون وبما يحقق المصلحة العامة كما اوجبت على كل وزير الالتزام بالدستور والقوانين والاشراف على تنفيذها ولم تمنحهم حق مخالفتها اما المادة (172) من قانون الجمارك رقم(14) لسنة 1990م فهي تمنح الوزير صلاحية تحديد المطبوعات والنماذج المستخدمة للتخليص الجمركي وكذلك تحديد رسوم ايجار الساحات التي تديرها مصلحة الجمارك في حال عدم وجود جهات اخرى تدير تلك الساحات وليس لها اي علاقة بفرض رسوم التربتك على السيارات كما قضت المادة (11) من ذات القانون بان الرسوم الجمركية لا تفرض ولا تعدل ولا تلغى الا بقانون وبناء على اقتراح مجلس التعريفة كما قضت المادتين (26.25) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م بان لا يجوز فرض اي ضريبة او رسم الا بقانون بدلا من أن يقوم وزير المالية في حكومة الوفاق بالغاء التحصيل ومخالفة القانون استمر في النهب عبر التوريد إلى حساب خاص ورفض التوجيهات والمذكرات التي تلقاها من قبل الجهاز المركزي وتتم تكرار هذه المذكرات لوزارة المالية ولكنه لم يلتزم باي قانون فاستمر في مخالفة جميع القوانين حيث هواه.
2) أدى هذا القرار والنظام إلى وقوع اضرار اخرى وإخلالا بالنظام العام حيث ساعد على التهرب الجمركي والمتاجرة بتلك السيارات بدون جمارك وبالتالي حرمان الخزينة العامة من رسوم مستحقة كما لا توجد اي ضوابط او نظم لمراقبة ومتابعة السيارات التي تدخل برسوم التربتك فبعضها تدخل بدون اي رسوم كما يتم السماح للمخلص الواحد بادخال اكثر من سيارة وبضمان واحد ومعضمها لا تعود للبلد الذي قدمت منه وتظل داخل الجمهورية مجهولة الهوية كما تقوم مصلحة الجمارك وفروعها باعداد البيانات التفصيلية عن تلك السيارات وأصحابها وابلاغ الجهات الامنية لمتابعتها وقد تستخدم للاضرار باقتصاد الوطن وامنه واستقراره والجدير ان إصدار مثل تلك القرارات من وزارة المالية جعل معظم الجهات تصدر قرارات مماثلة للتجنيب والاستيلاء على المال العام.
إهدار حساب “التربتك”
 على الرغم من عدم قانونية جباية هذه الرسوم ومع ذلك يلاحظ الصرف من هذا الحساب بشكل عشوائي ومزاجي ولا يخضع لأي رقابة ويتم التصرف فيه وكأنه حسلب شخصي لوزير المالية، ومع أن هناك نفقات مرصودة في تبويبات الموازنة العامة لمصلحة الجمارك مثل السفريات الخارجية إلا أنه يتم الصرف من هذا الحساب لتغطية أي عجز في تلك التبويبات .
 حصلت اللجنة على مذكرة موجهة من رئيس مصلحة الجمارك إلى وزير المالية،طلب منه التوجيه بصرف أكثر من مليون ريال من حساب التربتك، مقابل تذاكر سفر لسفريتين لرئيس المصلحة نتيجة لنفاد رصيد اعتماد التنقلات الخارجية في بداية الربع الثاني من السنة المالية،وهذا ما يؤكدكثرة سفريات المسؤولين.
 كما حصلت اللجنة على مذكرة موجهة من رئيس مصلحة الجمارك إلى وزير المالية، بشأن تحديد مصدر تمويل إنشاء مبنى العمليات لجمرك ميناء الحديدة.
 و طبقا للمذكرة وصلت التكلفة التقديرية لإنشاء المبنى مبلغاً وقدره “250” مليون ريال،و في المذكرة المؤرخة بتاريخ 27/10/2013م، وجه وزير المالية بأن يتم تمويل إنشاء المبنى من (التربتك).
ليتضح من خلال المذكرة أن مصلحة الجمارك لم تنزل مناقصة لهذا المبنى وإنما اعتمدت في تحديد التكلفة التقديرية لانشاؤه على مكتب استشاري هندسي، دون أن تكشف عن اسمه في المذكرة المرفقة، وهو ما يعد مخالفة قانونية، تمت بالتواطؤ من قبل وزير المالية.
فساد المخصصات الخاصة بالموظفين
ذكرت تقارير مصلحة الجمارك أن ايراداتها من بند الغرامات و(1%) وغيرها من المخصصات الخاصة بالموظفين خلال الاعوام (2010 2011 2012 حتى نهاية يوليو 2013م) بلغت مبلغ (14ملياراً و885 مليون ريال) بينما هذه المبالغ لم يصل الى الموظفين سوى الفتات منها.
– على الرغم من ان هناك موارد مالية كثيرة مثل الغرامات الاجور الاضافية ل1% من اجمالي الرسوم الجمركية – الجعالة التربتك وتخصيص نسبة من بعض تلك الموارد بموجب قرارات صادرة من وزير المالية لصالح موظفي المصلحة من خلال الصندوق المشترك الحافز الشهري والمكافأة الربعية الا ان ما يصرف للموظفين فعليا لا يتجاوز 20-30% وبقية النسبة التي تقدر بماءات الملايين تذهب الى جيوب نافذين في قيادة المصلحة والدوائر الجمركية وآخرين الامر الذي يترك الباب مفتوحا للتلاعب بتلك الموارد دونما رقيب او حسيب وبالتالي هدراً للمال العام.
– وكشفت وثائق عن أن رئيس مصلحة الجمارك يستلم مبلغ 900.000 ريال شهريا، وباقي القيادات العليا تتراوح المبالغ التي يستلمونها شهريا من 250.000 ريالاُ إلى 600.000 من نسبة ال 1% الخاصة بالموظفين التي بلغت العام 2012 مبلغ 319.376.892 ريال. في الوقت الذي يستلم الموظفون في الجمرك تسعة عشر الف ريال فقط وتوضح تقارير الإيراد عن مبالغ باهظة تحت حسابات خاصة تحت مسميات عدة منها الغرامات، الجعالة والتي لايعرف اين مصيرها.
وقد حصلت اللجنة على مذكرة مرفوعة من مستشار مصلحة الجمارك إلى رئيس المصلحة، تكشف عن صرف مكافأة مقابل تسديد بيانات معلقة من العام 2006، بدلا من احالة المخالفين للتحقيق. وتشير مذكرة المستشار أن مبلغ “2” مليون ريال تم صرفها مكافأة لشخص يدعى المحفدي وآخرين، مقابل تسديد بيانات جمركية متعلقة على شركة يمن موبايل من العام 2006.
وطبقا للمذكرة المؤرخة في 05/01/2013، يشير مستشار المصلحة بأن توجيهات صدرت بإيقاف صرف المبلغ، غير أنه تم الافراج عنها. وكشفت المذكرة وجود حالات عديدة مشابهة لهذه الحالة، وأن العديد من المخالفات والتجاوزات ترفع لرئيس المصلحة، غير أنه لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، طبقا لما جاء في المذكرة. كما كشفت المذكرة أن هناك بيانات جمركية معلقة من العام 2001، ولم يظهرها الجمرك والإدارة العامة للإيرادات ضمن المعلقات طيلة تلك السنوات. كما أشارت المذكرة إلى أن هناك مخالفات قانونية أخرى تتمثل في بيانات الادخال المؤقت المعلقة بجميع الدوائر الجمركية، وما يتعلق بالقرارات المنفذة لتعديلات القانون، والتي لم تصدر حتى تاريخ المذكرة
كما كشفت المذكرة أن ما تم الحديث عنه في العام 2012، من أن هناك زيادة في الايرادات الجمركية وتحسناً في الأداء الجمركي، ليس صحيحا، على اعتبار أنه تم توريد أكثر من “6” مليارات ريال، مقابل بيانات جمركية معلقة من أعوام سابقة. وأشارت المذكرة أن ذلك لا يشير إلى أي تحسن ولا يستحق صرف أي مكافأة، باعتبار أن التغاضي والتساهل عن تحصيل قيمة البيانات المعلقة لأعوام سابقة، تستوجب احالة المتسببين للتحقيق، وليس صرف مكافآت له. وكشفت المذكرة قيام وزير المالية صخر الوجيه بصرف مكافآت للمقربين والقيادات الجمركية، بدون نتائج تستحق ذلك. وطالب مستشار المصلحة بتوجيه الرقابة والتفتيش والشؤون القانونية، للتحقيق في صرف المكافأت، ومحاسبة المخالفين ومن وراءهم، واستعادة المبالغ التي صرفت لمن لا يستحقها. كما طالب بالتحقيق في القسائم الوهمية والخصم المباشر من الايرادات في الدوائر الجمركية تحت شعار قيد دفتري.
المصلحة ترسم مواداً مخالفة للقانون
بالرغم من عدم صدور دليل التسوية الصلحية بقرار من وزير المالية بشأن الغرامات حيث الغرامة محددة قانونا للبضائع الممهربة من مثلي الرسوم والقيمة إلى ثلاثة أمثال الرسوم والقيمة معا مع مصادرة وسيلة النقل وقد حدد القانون عمل تسوية صلحية لحالات معينة يصدر فيها قرار وزير المالية مع تحديد المبالغ لها ولم يصدر القرار إلا ان مايحصل هو بمثابة تشجيع للمهربين بإعطائهم تخفيضاً خلافا للقانون وعلى سبيل المثال الحالات التالية:
1. كشفت مذكرة رئيس المصلحة الموجهة بتاريخ 22/8/ 2013م إلى مكتب جمارك تعز وجمرك رقابة تعز… يقول وبإيجاز: ترسيم عدد (178) دراجة نارية واستيفاء غرامة جمركية بواقع 25% من الرسوم الجمركية… وبهذا الأمر يكون رئيس المصلحة قد تجاوز اختصاصه في التسوية ألصلحية بالنسبة لتخفيض الغرامة التي حددها القانون بمبلغ بسيط وما دونه فتخضع التسوية ألصلحية للوزير خلافا لممارسته مخالفة حظر استيرادها… وهناك دراجات يتم ضبط حالات منها في بعض الدوائر الجمركية وإنزالها المخازن بحجة حضرها وهي حالات كثير منها ما يقر به المستورد بالبيان ومنها ما لا يقر بها ويتم إعداد محاضر ضبط للحالات التي لم يقر فيها بينما تدون ملاحظات في إيضاحات المعاينة للحالات التي يتم الإقرار فيها لكن ما جرى هو الإفراج عنها بأوامر من رئيس المصلحة.
2. وجه وزير المالية بإدخال حفارات عبر ميناء الحديدة على الرغم من منع مجلس الوزراء دخولها واستيراد قطع غيارها خاصة وأن البلد تعاني من استنزاف المياه الجوفية.
وتشير مذكرة حصلت عليها اللجنة موجهة من رئيس الهيئة العامة للموارد المائية إلى رئيس مصلحة الجمارك30 بتاريخ /06/2013،، بخصوص احتجاز حفار للمستثمر علي غالب الحنمي، لدى الجمارك. تشير الى إن القانون لا يخول الهيئة بالسماح أو المنع باستيراد الحفارات، وإنما بإعداد المواصفات الفنية وطالبت المذكرة رئيس مصلحة الجمارك باتخاذ الاجراءات اللازمة.
كما حصلت اللجنة على مذكرة من عضو مجلس النواب القاضي عبد الملك أحمد الوزير، موجهة لوزير المالية يطالبه بتوجيه أمر صريح بترسيم حفارين للمستثمر علي غالب أحمد، عبر جمرك ميناء الحديدة.
وأشارت المذكرة المؤرخة بتاريخ 27/07/2013، أن المستثمر يقوم بحفر آبار لمياه الشرب في حضرموت الوادي والصحراء، وأن عملية الحفر تقتضي دخول الحفارين. وختم المذكرة بما نصه (أملي ورجائي أخي العزيز بعمل اللازم ولما تقتضيه المصلحة العامة)
كما حصلت اللجنة على مذكرة مؤرخة بتاريخ 19/08/2013، موجهة من وزير المالية صخر الوجيه إلى رئيس مصلحة الجمارك يوجهه فيها بترسيم الحفارين المذكورين في مذكرة عضو مجلس النواب القاضي عبد الملك الوزير، في ضوء موافقة وزارة المياه والهيئة العامة للموارد المائية.
و يعد السماح بدخول الحفارين مخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع دخول الحفارات واستيراد قطع غيارها، لما تلحقه من ضرر بالمخزون المائي الجوفي، فضلا عن أن مبرر دخولها لغرض حفر آبار شرب، غير مقنع، حيث بالإمكان الاستعانة بحفارات أخرى، لحفر آبار للشرب. وبالتالي فإن المصلحة العامة تقتضي عدم ادخال الحفارات وليس التوجيه بإدخالها، على اعتبار أن البلد يسير نحو نضوب المياه الجوفية.
3. “وثائق” دخول طابعة لوحات سيارات عبر جمرك ميناء عدن بمذكرات مشكوك فيها. وحصلت اللجنة على “وثائق” تكشف التعامل مع التزوير في جمرك مطار عدن دون اتخاذ اجراءات رادعة حيال المزورين في الوثائق.
والوثائق التي حصلت عليها اللجنة تشير إلى وصول طابعة لوحات سيارات مع جميع توابعها وأغراض تجارية أخرى إلى جمرك المنطقة الحرة بتاريخ 4/5/2012م وفتح لها بيان جمركي برقم (4015) بقيمة (1855) دولار بينما قيمة البيان للجميع بما فيه الخاصة والطابع (26402) دولار.
وبما أن موضوع الطابعة الخاصة بلوحات (المركبات) يتطلب ترخيص من جهات الاختصاص قام الجمرك بحجز الحاوية حتى يتم وصول مذكرة من الوزارة المختصة (وزارة الداخلية). ووصلت إلى إدارة الجمرك مذكرة موقع عليها محمد شاهر يفوز الذي كان حينها قائما بأعمال مدير عام.
والمذكرة التي وصلت مؤرخة بتاريخ 28/2/2012م أي قبل فتح البيان، غير أن مدير الجمرك طالب من رئيس المصلحة، إلا أن محمد شاهر يفوز أنكر صلته بالمذكرة وأنكر علمه بالطابعة، حسب مصادر موثوقة في الجمرك وتم الافراج عن الطابعة بموجب مذكرة أخرى من وزارة الدفاع دائرة التامين الفني تحت توقيع عميد ركن /م محمد علي احمد.
والمذكرة المرفقة، لا تحمل الصفة الرسمية لأنها خالية من رقم قيد ومؤرخ عند التوقيع في 8/3/2012م أي قبل فتح البيان الجمركي بأكثر من شهر بينما تحويل رئيس المصلحة في اعلاها بتاريخ 15/5/2012م. وأكدت مصادر مطلعة في الجمرك أن المندوب الذي حددته مذكرة دائرة التأمين الفني، هو نفسه المندوب السابق، الذي أحضر مذكرة إدارة المرور، والذي يعمل في أمن عدن، وليس له علاقة بوزارة الدفاع.
كما أن تهرب رئيس المصلحة من عمل مذكرة رسمية واكتفى بتأشيره بقلم يده على مذكرة الدفاع، وتقديم تواريخ المذكرات مع فتح البيان الجمركي تعطي مؤشرات أن الطابعة ليست للدولة، وأن هناك جهات تستخدم هذه الطابعة لأغراض التزوير.
بعض قضايا الفساد واهدار المال العام في الجمارك
1. انفاق عشرات الملايين على انعقاد اجتماعات ولقاءات تشاورية سنوية ومع ذلك ظلت توصيات ومخرجات تلك اللقاءات حبر على ورق وفقط للدعاية.
2. التعامل بمعايير مزدوجة ومناطقية ضد تجار جنوبيين من قبل رئاسة مصلحة الجمارك فيما يخص عرقلة ترسيم سيارات بحجة أنها مخالفة للقانون رغم أنه تم التوجيه بجمركة سيارات من نفس النوع وبنفس اليوم لتجار آخرين.
3. انفاق عشرات الملايين من خلال صرف بدل سفر وتذاكر لمن يتم ايفادهم إلى لخارج لحضور اجتماعات فنية بدون اي استفادة من تلك الاجتماعات.
4. عدم التزام وزارة المالية ممثلة بمصلحة الجمارك بتحصيل الرسوم المستحقة على الطرود الواصلة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية والمقدرة ب(10) ريالاً على كل طرد يصل عبر المنافذ البرية والبحرية و(20) ريالاً على كل طرد يصل عبر المنافذ الجوية وتوريدها لصالح الوحدات الإدارية كموارد مشتركة على مستوى المحافظة وفقا لنص المادة (123) البند الثاني من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، كما ان استمرار عدم تحصيل هذه الرسوم أدى الى حرمان المحافظات من مواردها من هذه الرسوم، وكشف جهاز الرقابة والمحاسبة بأن عدم تحصيل هذه الرسوم أدت الى حرمان محافظة الحديدة (فقط) على سبيل المثال من مستحقاتها من هذه الرسوم عن الفترة 2002م وحتى 2010م بمبلغ (7.101.388.630) ريالاً.
5. تم شراء أربع سيارات مرسيدس بما يقارب المليار الريال في عام 2011م تستخدمها مصلحة الجمارك للفحص بواسطة الاشعة السينية في المنافذ الجمركية وبرغم الاهمية بهذا النوع من السيارات الا انها اختفت وهذا الاختفاء يعود لأجل مصالح في عملية الادخال بدون اي فحوصات عملية متطورة وهذا يسهل عملية التهريب ورغم ان بعض المعلومات تقول ان احدى هذه السيارات مختطفة لدى احدى المشائخ من قبل ثمانية اشهر والجميع يعرف من هذا الشيخ، الاّ ان المصلحة لم تحرك ساكنا مما يعد تواطؤاًوكشفت وثائق أن مصلحة الجمارك اشترت سيارة لفحص الأشعة السينية بمليون ومائتين الف دولار ولا تزال منهوبة دون متابعة الافراج عنها
وتشير إلى نهب سيارة تابعة لمصلحة الجمارك، والتي لا تزال منهوبة دون أن يتم استعادتها. وحصلت اللجنة على صورة من فاتورة شراء السيارة والتي تصل قيمتها إلى مليون ومائتين ألف دولار. والسيارة عبارة عن باص صغير، تستخدمها مصلحة الجمارك للفحص بواسطة الأشعة السينية. ورغم حاجة المصلحة لمثل هذه السيارة في الفحص، وقيمتها المرتفعة إلا أنها لا تزال منهوبة في حين يتم صرف مبالغ مالية مقابل متابعة استعادة السيارة، دون أن يتم استعادتها حتى الآن.
وكشفت وثيقة مطالبة من أحد الضباط، لمتابعة الافراج عن السيارة المحتجزة في نهم، غير أنه صرف له مبلغاً مالياً في شهر يونيو 2013م، دون أن يتم الافراج على السيارة.
كشفت وثيقة رسمية وجهها وزير المالية صخر الوجيه بتاريخ 25/3/2013م إلى رئيس مصلحة الجمارك تقضي بالإفراج عن “50”حاوية ألعاب نارية ممنوع استيرادها وكذا تورط مصلحة الجمارك بالإفراج عن “10” حاويات تابعة لشيخ قبلي قام باختطاف قريب المسئول الأول في مصلحة الجمارك والذي افرج عنها مقابل اطلاق سراح المختطف.
جاء في الوثيقة: الأخ/ رئيس مصلحة الجمارك مرفق بهذا نسخة من تأشيرة الأخ/ وزير الداخلية بتاريخ 20/3/2013م والمتضمنة السماح لخمسين حاوية فقط (ألعاب نارية) التي سبق التصريح بها من الوزير السابق باسم الشيخ/ حمد بن جلال مع استيفاء القيمة الجمركية وبصورة استثنائية وذلك على مذكرته السابقة والصادرة برقم (1912-65-2012م) وتاريخ 12 /9/ 2012 والمتضمنة منع التصريح لاستيراد الألعاب إلى بلادنا وإلغاء أي تصاريح سابقة بهذا الشأن وذلك في ضوء الحوادث والاختلالات الأمنية التي يسببها إطلاق الألعاب النارية في الأعراس والمناسبات وإقلاق السكينة العامة والمجتمع. وعليه يتم العمل في ضوء ما ورد من وزارة الداخلية وفقا للنظام والقانون,, وتقبلوا تحياتي,, صخر أحمد الوجيه وزير المالية .. مؤرخة بتاريخ 25/3/2013م.
في بداية شهر اكتوبر2013م امتنع رئيس مصلحة الجمارك عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(503)والذي قضى بتعيين الاخ/كامل عبد الرحمن محمد السقاف..مديرا عاما للاداره العامة للشئون القانونية بمصلحة الجمارك.
وزير المالية يتغاضى عن قضايا فساد جمركي
حصلت اللجنة على وثيقة مرفوعة من مديرعام الرقابة والتفتيش بوزارة المالية الى وزير المالية بتاريخ 15/12/2012م تتضمن العديد من المخالفات لمسئولين في جمرك المنطقة الحرة وطالبت المذكرة بتحرير مذكرة استدعاء مديرعام جمرك المنطقة الحرة ورئيس قسم المعاينة.
ورغم أن وجه رئيس مصلحة الجمارك بتحرير مذكرة استدعاء المذكورين بتاريخ 18/12/2012م إلا أن رئيس مصلحة الجمارك اعترض على طلب الاستدعاء مدللا على ان الطلب غير مناسب مع شخص له كل الثقة ،مدعما رفضه بان الإدارة العامة للرقابة بالوزارة اذا كان لديها أي وثائق يتم عرضها على المصلحة أولا.
ورغم أن الوزير اصدر مذكرة استدعاء تعقيبية بتاريخ 25/12/2012م الا انه حتى الآن لم يتم التحقيق في تلك القضايا الى يوم اصدار التقرير وبنفس اللحظة تم اقصاء المبلغ بقضايا الفساد من وظيفته ما يتأكد لدى اللجنة أن هناك تغاضياً واضحاً من قيادة وزارة المالية ومصلحة الجمارك عن قضايا فساد كبيرة.
تعيينات مصلحة الجمارك
من خلال اطلاع اللجنة على قرارات التعيينات التي تمت من قبل رئيس مصلحة الجمارك ووزير المالية وتحديدا القرارات الاخيرة والتي قضت بتعيين مدراء عموم في عدد من الدوائر الجمركية والادارات العامة في رئاسة المصلحة حيث يلاحظ ان الغالبية العظمى من تلك القرارات قد صدرت خلافا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2007م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة وخلافا ايضا لقانون التدوير الوظيفي وان من يتم تعيينهم في الغالب كمدراء عموم لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بسبب تدني مؤهلاتهم .
لاحظت اللجنة على التعيينات في مصلحة الجمارك الاتي:
 عدم اخضاع المرشحين للوظائف المحددة الى معايير النزاهة والخبرة المؤهل الاقدمية.
 عدم العمل بمبدأ اتاحة الفرص والتنافس بحيث يتم ترشيح اكثر من موظف للوظيفة المطلوبة ثم المفاظلة ثم الاختيار للافضل وفقا لذلك.
 تمت التعيينات بحسب الوساطة والمحسوبية وتقاسم المصالح فيما بين قيادات المصلحة ووزارة المالية بالاضافة الى تدخل نافذين في تلك التعيينات
تعيين مدراء عموم في إدارات عامة لم يصدر بها قرار انشاء من رئاسة الوزراء ولم تحدد اختصاصاتها وعلى سبيل المثال:
1- الإدارة العامة للأنظمة وقد صدر قرار بتعيين عبداللطيف علي احمد السنباني مديرا عاما للنظام
2- الإدارة العامة للأشعة وقد صدر قرار بتعيين جلال شائف مديرا عاما للإدارة
3- الإدارة العامة للمخاطر
4- الإدارة االعامة للقيمة وقد صدر قرار بتعيين محمد حسن قراضة مديرا عاما للادارات
5- الإدارة العامة للادخال المؤقت وقد صدر قرار بتعيين عبد الله صالح احمد الحبيشي مديرا عاما للإدارة
6- الإدارة العامة للمركبات والمعدات وقد صدر قرار بتعيين توفيق علي الجبلي مدير عاما للإدارة
 تم تعيين أحد مدراء العموم مديرا عاما لجمرك المنطقة الحرة مع انه كان قبل ذلك مديرا عاما لجمرك ميناء الحديدة وقبلها مديرا عاما لجمرك الطوال وتعتبر تلك المنافذ من اهم المنافذ الجمركية الامر الذي يخالف قانون التدوير الوظيفي
 تمرير قرارات التعيين لمدراء العموم عبر وزارة المالية يعتبر تجاوزاً.
 تم تعيين ثمانية مدراء عموم في رئاسة المصلحة من محافظة واحدة ينتمي اليها وكيل المصلحة من اصل ست عشر إدارة عامة ونفس الشيء في الدوائر الجمركية.
جوانب الفساد و الاختلالات في وزارة المالية فيما يخص عدم التزامها ببرنامج حكومة الوفاق
عدم التزام وزارة المالية والهيئات التابعة لها بمبدأ ومعايير الحكم الرشيد
أبرز المخالفات وصور الفساد التي رافقت أداء وزارة المالية منذ تشكيل حكومة الوفاق
الاختلالات التنظيمية والإدارية في وزارة المالية و المصالح التابعة لها
يتبع أبرز المخالفات و صور الفساد في مصلحة الضرائب